این نیروها که شامل مربیان پیش‌دبستانی غیردولتی، حق‌التدریسی‌ها، افراد دارای شناسه نیروی انسانی و دوره‌دیده در دانشگاه فرهنگیان، مربیان نهضت سوادآموزی، خرید خدماتی‌ها و معلمان مدارس زیر نُرم می‌شوند و نوع قراردادشان هم با آموزش و پرورش پیمانی و حق‌التدریسی است در گذشته نیز با مشکلات مختلفی همچون پایین بودن حقوق و مزایا، برخوردار نبودن از بیمه، تأخیر در دریافت حقوق، نداشتن امنیت شغلی، نداشتن کد پرسنلی و... مواجه بوده‌اند تا جایی که وزارت آموزش و پرورش برای رفع این مشکلات، طرح قرارداد کار معین را برای تبدیل وضعیت آن‌ها تهیه و اجرا کرده است.
براساس این طرح، آن دسته از معلمانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ تا ۱/۷/۱۳۹۹ به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده‌اند، باید ابتدا در آزمون ماده ۲۸ شرکت کنند و سپس در صورت کسب نمره حد نصاب، یک دوره یک‌ساله آموزش را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند تا استخدام شوند و سپس وضعیت آن‌ها از قراردادی به رسمی تغییر کند.
با وجود این، انگار روند اجرای طرح یاد شده و تبدیل وضعیت معلمان قرارداد کار معین به قرارداد رسمی آن‌گونه که انتظار می‌رفت پیش نمی‌رود، به‌ویژه وقتی صادق ستاری‌فرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش پس از اعلام زمان برگزاری آزمون استخدامی در اردیبهشت۱۴۰۲ برای جذب ۲۸هزار نیروی کار جدید، عنوان کرد با نیروهای قراردادی که در آزمون استخدامی قبول نشوند قطع همکاری خواهد شد.
هرچند تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر توقف همکاری آموزش و پرورش با معلمان قرارداد کار معین که در آزمون استخدامی قبول نشده‌اند، منتشر نشده اماخبرهای خوبی هم از سوی آن‌هایی که در آزمون سال گذشته شرکت کرده‌اند به گوش نمی‌رسد. به‌طوری که بعضی از آنان ادعا می‌کنند وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور در این آزمون مرتکب تخلف شده‌اند و به همین خاطر حق و حقوقشان برای اینکه تبدیل به نیروی رسمی آموزش و پرورش شوند، پایمال شده است.
بیش از حد نصاب در آزمون امتیاز آوردیم اما...
زهرا مشیری که خود را نماینده جمعی از معلمان قرارداد کار معین حاضر در آزمون استخدامی آموزگاری و دبیری ۴۰۲-۴۰۱ معرفی می‌کند، در این باره به قدس می‌گوید: بنده و بسیاری از همکارانم با اینکه در آزمون استخدامی نمره بیش از حد نصاب تعیین شده از سوی آموزش و پرورش را کسب کردیم اما به دلیل تخلفات زیادی که در نحوه جذب نیرو صورت گرفته از استخدام رسمی بازمانده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه با معلمان مشمول طرح قرارداد کار معین باید قرارداد یک‌ساله منعقد شود، می‌افزاید: اما حالا با ما قرارداد ۶ماهه منعقد کرده‌اند و این هم یک تخلف دیگر از سوی آموزش و پرورش است. ضمن اینکه آموزش و پرورش همین قرارداد را هم به‌درستی اجرا نمی‌کند به‌طوری که حق بیمه ما فقط برای دو ماه پرداخت شده و حق سنوات را هم نداده‌اند.
وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغ اخیر آموزش و پرورش قرار است ما به حق‌التدریس، تبدیل وضعیت شویم، می‌افزاید: این یعنی سطح ما یک درجه پایین‌تر می‌آید. این اتفاق شاید برای نیروهای خرید خدماتی که تازه موفق به دریافت کد پرسنلی شده‌اند خوب باشد ولی برای افرادی مثل من که از قبل این کد را دریافت کرده‌ایم اصلاً خوب نیست، چون با قرارداد حق‌التدریسی حقوق ماهیانه ما عملاً از ۸میلیون تومان به نزدیک ۳میلیون تومان می‌رسد. بنابراین اگر قرار باشد با حقوق کمتر از آنچه قانون کار مشخص کرده و بدون بیمه در آموزش و پرورش باشم قید آن را می‌زنم.
تخلفات متعددی رخ داده است
دبیر یکی از مدارس مقطع متوسطه اول هم که نخواست نامش فاش شود، نگاهی مشابه به ماجرا دارد و به قدس می‌گوید: به دلیل وقوع تخلفات متعدد در آزمون‌های یاد شده حقوق مسلم ما برای تبدیل وضعیت شدن از بین رفته است.
وی در همین زمینه می‌افزاید: در آزمون‌های یاد شده عنوان شده بود اگر در هر یک از مراحل، خلاف ادعای شرکت‌کننده ثابت شود از ادامه کارش جلوگیری و قبولی او کان لم یکن می‌شود. بنابراین پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون‌ها که کتبی بود، بعضی از مناطق که افراد گزینه بومی را انتخاب کرده بودند، دوباره تعدادی از آن‌ها فراخوان شدند که با توجه به اعلام سه برابری ظرفیت در آزمون، فراخوان این افراد کاملاً غیرقانونی بوده است. همچنین افرادی که گزینه بومی را انتخاب کرده بودند و باید طبق بند۶ صفحه۱۷ دفترچه از مرحله مصاحبه حذف می‌شدند را دعوت به مصاحبه کردند.
این دبیر ادامه می‌دهد: ظرفیت در آزمون ۲۸هزار نفر اعلام شده بود ولی سه برابر این ظرفیت برای مصاحبه دعوت شدند که از این تعداد فقط ۱۷هزار نفر جذب نهایی شدند و این یعنی خالی ماندن ظرفیت ۱۱هزار نفری.
وی با اشاره به اینکه قرار بود هر داوطلبی که در آزمون نمره بالای ۴۷۰ بیاورد در اولویت جذب یا تبدیل وضعیت قرار گیرد، می‌افزاید: اما به این بند از دفترچه عمل نشد و پس از اعتراضات زیاد در تکمیل ظرفیت‌ها به جای آنکه حد نصاب را در نظر بگیرند، جذب از میان کارنامه قرمزهای با نمره زیر ۴۷۰ انجام شد و جالب اینکه برای پوشش این تخلف به افراد موردنظر نمراتی اضافه کردند.
او با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش با نقض قوانین از پرداخت حق سنوات و حق بیمه معلمان قرارداد کار معین شانه خالی می‌کند، می‌افزاید: ضمن اینکه حقوق بعضی از همکاران ما که در شیفت دوم فعالیت می‌کنند حداقل از سه چهار ماه پیش پرداخت نشده و هیچ کس هم پاسخگوی این مسئله نیست.
در آزمون‌های استخدامی اخیر خطای خیلی بزرگ اتفاق افتاده است
اظهارات حجت‌الله بنیادی، سرپرست سابق مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش نیز حداقل بخشی از ادعاها و اعتراض‌های معلمان قرارداد کار معین را تأیید می‌کند.
وی دراین باره به قدس می‌گوید: به‌طور کلی در آزمون‌های استخدامی اخیر در آموزش و پرورش خطای خیلی بزرگ اتفاق افتاده است که ریشه آن به نگاه نادرست مدیران وقت سازمان اداری و استخدامی برمی‌گردد. درواقع در دو سال گذشته سهم ارزیابی تکمیلی و یا مصاحبه در فرایند ارزیابی ابتدا ۶۰درصد و بعد به ۶۵درصد تبدیل شد و از سوی دیگر سهم آزمون ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته که این یک خطای بسیار فاحش است.
بنیادی در همین زمینه می‌افزاید: به‌دنبال خطای یاد شده، افرادی که برای مصاحبه اعلام می‌شوند تقریباً عدد خیلی بزرگی می‌شود. از طرف دیگر در آزمون کتبی نیز برای ارزیابی حرفه‌ای سه برابر ظرفیت پذیرش اعلام قبولی شدند. ضمن اینکه فرایند ارزیابی حرفه‌ای و ارزیابی تکمیلی هم در حوزه آموزش و پرورش چندان شفاف و دقیق نیست، بنابراین در چنین شرایطی ممکن است فردی که دارای امتیاز علمی بیشتر است در فرایند ارزیابی تکمیلی امتیاز کمتری و فرد دیگری که امتیاز علمی کمتری دارد در ارزیابی تکمیلی امتیاز بیشتری دریافت کند و این‌گونه فرد با امتیاز کتبی بیشتر قبول نشود و فرد دیگری با امتیاز کتبی کمتر قبول شود و این یکی از چالش‌های آموزش و پرورش و یکی از عمده دلایل اعتراض معلمان قرارداد کار معین در دو سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه امید است چالش یاد شده در دولت وفاق ملی برطرف شود، اظهار می‌کند: درواقع در فرایند ارزیابی حرفه‌ای باید به همان رویه‌ای برگردیم که قبلاً عمل می‌کردیم. یعنی سهم آزمون کتبی ۶۰ تا ۶۵درصد و سهم ارزیابی تکمیلی و یا همان فرایند مصاحبه و این مسائل حدود ۳۰تا ۳۵ درصد باشد.
بنیادی سپس به موضوع حق‌التدریسی شدن قرارداد مشمولان طرح یاد شده می‌پردازد و می‌گوید: قرار است خرید خدماتی‌ها به حق‌التدریس تبدیل شوند، نه قرارداد کار معین‌ها. یعنی قرارداد کار معین‌ها، قراردادشان همچنان پا برجا و یک‌ساله است. بنابراین تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی در تبدیل قرارداد نیروهای خرید خدمات به قرارداد حق‌التدریسی کاملاً درست است چون وضعیت این نیروها را کمی بهبود می‌بخشد. درواقع در قرارداد خرید خدمات، افراد با یک شرکت یا مؤسسه قرارداد کار منعقد می‌کنند و آن مؤسسه هم با آموزش و پرورش قرارداد دارد و حقوق معلمان خرید خدمات به مؤسسه پرداخت می‌شود و مؤسسه هم پس از دریافت سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی خود، بقیه را به حساب معلمان واریز می‌کند. بنابراین اگر قرارداد چنین معلمانی به حق‌التدریسی تبدیل شود به نفعشان تمام می‌شود زیرا حقوق به‌طور مستقیم به حسابشان واریز خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه پس چرا بعضی از معلمان قرارداد کار معین ادعا می‌کنند قراردادشان ابتدا خرید خدمات و بعد تبدیل به قرارداد کار معین شده و حالا با اینکه در آزمون نمره بالاتر از حد نصاب را آورده‌اند اما قرار است حق التدریسی شوند، عنوان می‌کند: این اتفاق هم به خاطر تصمیمات نادرست مدیران وقت سازمان اداری و استخدامی رخ داده است. در واقع این سازمان برای اینکه نیروهایی که در دو سه سال اخیر از برخی نهادها وارد آموزش و پرورش شده‌اند استخدام شوند، برای آن‌ها به‌صورت محرمانه اقدام به صدور مجوز -در آزمون- کرد. اما هدف محقق نشد و بعد مجبور شدند عده‌ای از این افراد را به قرارداد کار معین تبدیل کنند، ولی بعد چون قراردادشان خرداد تمام می‌شد و این‌گونه رابطه استخدامی هم قطع می‌شد و از طرف دیگر در آزمون هم قبول نشدند از راهکار دیگری که وجود داشته، یا همان خرید خدمات استفاده شد.
بنیادی درخصوص کاهش حقوق مشمولان طرح قرارداد کار معین در صورت حق‌التدریسی شدن هم می‌گوید: قاعدتاً نباید حقوقشان کاهش پیدا کند چون با قرارداد حق‌التدریسی صرفاً شرکت یا مؤسسه واسطه میان معلمان با آموزش و پرورش حذف شده است. یعنی الان هر چیزی که آموزش و پرورش بناست به این نیروها پرداخت کند مستقیم به خودشان پرداخت می‌کند که این اتفاق خوبی است. با این حال شاید به‌صورت موردی کاهش حقوق اتفاق بیفتد که چرای آن باید بررسی شود.
وی سپس به بحث قطع همکاری آموزش و پرورش با نیروهای قرارداد کار معین در صورت قبول نشدن در آزمون می‌پردازد و می‌گوید: وقوع چنین اتفاقی کاملاً منطقی است.
در گذشته این‌گونه بود که هرکسی مثلاً ۶ساعت هم تدریس کرده بود می‌گفت حق استخدام دارد و به هر شکلی باید برایش مجوز صادر شود که چنین کاری اصلاً منطقی نیست. حالا آموزش و پرورش نزدیک به ۲۰۰هزار نیرو استخدام کرده و می‌گوید بسم‌الله این گوی و این میدان. هر کسی که احساس می‌کند شایستگی معلمی دارد بیاید در آزمون شرکت کند و اگر قبول شد استخدام رسمی می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس هم برخلاف گذشته، قبولی در آزمون را بهترین راهکار استخدام در آموزش و پرورش می‌دانند.
وی در واکنش به نامه ارسالی و درخواست علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور وقت برای تبدیل وضعیت تمام نیروهای غیر رسمی وزارت آموزش و پرورش، عنوان می‌کند: این درخواست در ابتدای امسال و با توجه به سال‌ها کار و تجربیات زیادی که این نیروها دارند مطرح شد، اما باید دید این موضوع در چه چارچوبی قابل اجرا و حل است.
به هرحال یک موقع رئیس کمیسیونی موضعی را مطرح می‌کند که مثلاً می‌گوید شرایط استخدام این‌ها را فراهم کنید، آموزش و پرورش هم می‌گوید من برای این‌ها اولویت قائل هستم اما مطابق با فلان بند قانون، این خواسته قابل اجابت نیست. اما یک وقت نظر ریاست کمیسیون تبدیل به قانون شده و قانون برای اجرا ابلاغ می‌شود، آن وقت آموزش و پرورش مکلف است این کار را انجام دهد؛ بنابراین به‌نظرم نامه آقای مهندس سفیدان با این‌نگاه بوده که کمیسیون آموزش موافق تبدیل وضعیت نیروهای موردنظر است ولی موضوع این است آموزش و پرورش فراتر از قانون و فراتر از آن چارچوبی که برایش معین شده، نمی‌تواند کاری انجام دهد.
قطع همکاری با نیروهای قرارداد کار معین قانونی نیست
رمضان رحیمی، نایب رئیس کمیته آموزش مجلس هم درباره اعتراضات معلمان قرارداد کار معین به قدس می‌گوید: وضعیت نیروهای خرید خدمات معلوم نبود. یعنی مشخص نبود وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد امسال چه کار کند. از سوی دیگر یک‌سری از این نیروها در قالب ماده ۲۸ در آزمون استخدامی شرکت کرده کرده و پذیرفته شده‌اند که فرایند استخدام رسمی آن‌ها طبق قانون در حال انجام است. اما یک‌سری نیروها که قرارداد کار معین هستند و در آزمون هم شرکت کرده بودند و یا به لحاظ علمی رتبه مورد نظر را کسب نکرده و یا در مصاحبه تخصصی به هر دلیلی رد شدند و نتوانستند جذب شوند که حسب تصمیم وزیر آموزش و پرورش قرار شده آن‌ها در قالب قرارداد حق‌التدریسی در نظام آموزش و پرورش بمانند و حق و حقوقشان پایمال نشود تا کارهای مربوط به تبدیل وضعیتشان پیگیری شود.
رحیمی با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیگیر کار معلمان مشمول قرارداد کار معین است، می‌افزاید: می‌خواهیم این نیروها را تبدیل وضعیت کنیم تا مشکلشان حل شود.
وی در واکنش به اظهارات ستاری‌فرد، معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر قطع همکاری آموزش و پرورش با نیروهای قرارداد کار معین در صورت قبول نشدن در آزمون، می‌گوید: وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند با این نیروها قطع همکاری کند مگر اینکه بخش گزینش ایراد بگیرد وگرنه آن‌هایی که در آزمون شرکت کردند اما نمره لازم را نیاوردند و یا در مصاحبه نمره قبولی نگرفتند یعنی جمعاً نمره قبولی نگرفتند اما از آن طرف امتیاز نیروی خرید خدمات را دارند الان در بدنه آموزش و پرورش مشغول به کار هستند. درواقع این نیروها در نظام آموزشی جزو نیروهای خرید خدمات هستند. بنابراین آنچه آقای ستاری‌فرد گفته از نظر قانونی درست نیست و با این نیروها هم باید به مانند نیروهای مشابه برخورد شود.
وی در خصوص تبدیل قرارداد نیروهای یاد شده از قرارداد کار معین به قرارداد حق‌التدریسی و کاهش حقوق آن‌ها از ماهیانه ۸ میلیون به حدود ۵/۲میلیون تومان هم می‌گوید: این نیروها وقتی خرید خدمات بودند حقوق چندانی نمی‌گرفتند یعنی طبق اداره کار به آن‌ها حقوق می‌دادند.
ما از وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی می‌خواهیم این افراد را تبدیل وضعیت کنند و برای این منظور هم فعلاً حق‌التدریسی باشند تا مشکلشان حل شود.
نظر شما